---

 نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بخريبكة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واحتفاء بالمرأة القاضية، ندوة علمية، بمشاركة مجموعة من القاضيات والمحاميات حول تجربة المرأة في مجال القضاء، وولوج النساء إلى العدالة، “مدونة الأسرة نموذجا”، والتأمت بقاعة الندوات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بخریبكة.

وتأتي ھذه الندوة العلمیة في سیاق سعي المكتب الجھوي للودادیة الحسنیة للقضاة بمحكمة الاستئناف بخریبكة، إلى تقدیم سند أكادیمي حول ولوج النساء إلى العدالة، من خلال عرض أول حول موضوع “المساعدة القانونیة والقضائیة للمرأة المتقاضیة”، من تأطیر الدكتور عبد الرحیم بحار قاضي بالمحكمة الابتدائیة بأبي الجعد، وعرض ثاني حول موضوع “تنمیة أموال الأسرة بین أحكام الفقه والمادة 49 من مدونة الأسرة تكامل أم تعارض”، من تأطیر الأستاذ عبد الصمد خشیع محامي بھیئة خریبكة، والأستاذة فاطمة مورادي قاضیة بالمحكمة الابتدائیة بخریبكة.

وتركز العرض الثالث حول موضوع “الحمایة الجنائیة للمرأة في القانون المغربي “خلیة التكفل بالنساء نموذجا”، من تأطیر الدكتور عاید العمراني أستاذ جامعي بكلیة الحقوق بسطات، والأستاذ عبد الواحد الھلوجي نائب وكیل الملك بالمحكمة الابتدائیة بخریبكة، كما شھدت الندوة مداخلات الدكتور محمد الخضراوي مستشار بمحكمة النقض، والأستاذة خدیجة قراع رئیسة جمعیة المبادرة النسائیة بخریبكة، والدكتورة حنان غزیل نائبة رئیس جمعیة لنتواصل، قبل أن یتم فتح النقاش للحاضرین.

وشكلت هذه المناسبة فرصة سانحة للأستاذ عبد القادر العزابي رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، و رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة، من أجل تسليط الضوء في خضم كلمته على أهم المكتسبات و الإنجازات التي تم تحقيقها لفائدة المرأة المغربية، وذلك بفضل العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمرأة المغربية منذ توليه عرش أسلافه المنعين، منوها بالمساهمة الفعالة للمرأة المغربية في جل الاوراش التنموية التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومنها تحقيق المساواة والعدالة، والدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين.

وتطرق الدكتور عابد العمراني أستاذ جامعي بكلية الحقوق بسطات، ونائب رئيس جهة بني ملال – خنيفرة لعرض حول الحماية الجنائية للمرأة في القانون المغربي، من خلال المادة 62 و المادة 81، والتي ألزمت ضابط الشرطة في حالة إقدامه على تفتيش المرأة على انتداب امرأة احتراما لجسد المرأة، حيث قام المشرع بصيانة عرف و شرف المرأة المغربية، خاصة في المادة 486 من القانون الجنائي و الذي نص على أنه متى قامت جريمة الاغتصاب فان العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.

وفي نفس السياق عزز الأستاذ عبد الواحد الهلوجي نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بخريبكة، مداخلته القيمة بأرقام و إحصائيات دقيقة لملفات العنف ضد المرأة و التي تعاملت معها المحكمة الابتدائية بخريبكة بكل صرامة و دقة، مجسدا الاهتمام الذي توليه السلطة القضائية بخريبكة لقضايا الأسرة، و تابع الأستاذ الهلوجي عرضه بالحديث عن خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، والذي كان ثمرة الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 1999 الذي أكد على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمرأة من كل عنف حتى تتمكن من المساهمة في رقي المجتمع.

وتميز الموعد بتكريم مجموعة القاضيات والمحاميات اللواتي قدمن الشيء الكثير في المجال، في انتظار تكريمات أخرى خلال المواعيد المقبلة، علما أن الندوة تميزت بحضور عبد القادر عزابي، رئيس المحكمة الابتدائية، وإبراهيم زهير، وكيل الملك  بابتدائية خريبكة، وعمر سعيد، نقيب هيئة المحامين، والنقيب السابق،  الحبيب طلابي، والدكتور أمحمد أقبلي،  أستاذ جامعي بكلیة الحقوق بسطات، والأستاذ الكبير اسماعیني،  نائب وكیل الملك بالمحكمة الابتدائیة، والأستاذ عبد اللطیف بلكحل، رئیس مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة.

 وخلصت الندوة العلمية للتوصيات التالية : 

 * ملائمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية في مجال الحريات و الحقوق للمرأة المتقاضية
 * توفير الآليات و الموارد البشرية لخلية التكفل بالنساء. 
 * دعوة المسؤولين إلى إنشاء مركز لإيواء المرأة المعنفة والأطفال. 
 * المساواة أمام القانون في مجال ولوج المرأة للعدالة. 
 * التنسيق مع وزارة الصحة في مجال خلية التكفل بالنساء، بخلق شراكة لإيجاد المساعدة الطبية والنفسية للمرأة المعنفة. 
 * فتح نقاش علمي هادف سيساهم فيه العلماء في كل التخصصات فيما يخص التعصيب في مجال الإرث.
 * مراجعة أحكام بما يخدم المصلحة الفضلى للمحضون. 
 * إعمال المساعدة القانونية في مجال ولوج المرأة للعدالة وذلك بالاستعانة بخدمات المحامي.

بتصرف  / ع.الخمال/ عدسة ه.سكومة